المهم تمشوا امور الناس وبدون شحشطه ورا الباصات

عمان – الدستور – رشدي القرالة وبترا :شكل مراقب عام الشركات الدكتور بسام التلهوني لجنة مؤقتة لإدارة شركة المتكاملة للنقل برئاسة مخيمر ابو جاموس وعضوية المهندس مروان الحمود ومحمود المعايطة وسامي الخرابشة.

وجاء القرار سندا لاحكام المادة 168 من قانون الشركات التي تعطي لوزير الصناعة والتجارة بناء على تنسيب مراقب الشركات تشكيل لجنة ادارة مؤقتة بعد حل مجلس الادارة الحالي في حال حدوث تجاوزات مالية او ادارية جسيمة من شانها ان تؤثر على سير اعمال الشركة وحقوق المساهمين والدائنين.

وقال الدكتور التلهوني في تصريح الى وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان مدة اللجنة ستة اشهر قابلة للتجديد، مبينا ان مجموعة كبيرة من موظفي الشركة تقدموا بشكوى الى دائرة مراقبة الشركات حول عدم حصولهم على حقوقهم القانونية، وتم تشكيل لجنة للتدقيق على اعمال الشركة الخميس الماضي، ولدى زيارة اللجنة موقع الشركة تبين انها مغلقة وقد سرحت موظفيها وتوقفت عن أعمالها، مشيرا الى ان هذا الإجراء لا يجوز كونها مرفق عام.

من جانبه، اكدت الشركة المتكاملة للنقل المتعدد في افصاح لها على موقع بورصة عمان امس، ان اي اجراءات احادية الجانب من قبل امانة عمان وهيئة تنظيم النقل البري

مقالات ذات صلة

تتم من قبلهما بقصد الاستيلاء على وسائط النقل والمرافق العائدة للشركة ستشكل مصادرة غير مشروعة وهو ما يتناقض مع التزامات الاردن الدولية بموجب اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار التي تدخل الاردن طرفا فيها، وانه سيتم تحميلهم المسؤولية عن كل ضرر قد يلحق بالشركة نتيجة تلك الافعال.

كما واكدت الشركة انه لم يتم تبليغها باي اجراءات قانونية او ادارية سواء من قبل امانة عمان او هيئة تنظيم النقل البري، وانه لم تقم اي جهة بمراجعة اي من مواقع الشركة بقصد الدخول اليها او الاستيلاء على وسائط النقل الموجودة فيها.

في حين اشارت الشركة الى انه سبق لكل من الامانة وهيئة تنظيم النقل البري بدعوة الشركة لاجتماعين منفصلين لغايات البحث في الاليات والوسائل اللازمة لغايات تمكين المشغلين الاخرين من الدخول الى مرافق المتكاملة وتشغيل وسائطها، الا ان الشركة رفضت ذلك من خلال كتب رسمية وجهت الى الطرفين.

واوضحت الشركة من خلال الافصاح انها خاطبت امانة عمان الكبرى وبينت لها ان الاحتجاج بالمواد الواردة في عقد الاستثمار المبرم بين الطرفين لايكون بشكل انتقائي وان امانة عمان الكبرى قد خالفت احكام العقد عندما حجبت دفعات الدعم المستحقة للشركة مما اضطرت الشركة المتكاملة بتعليق الخدمة

أ.ر

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى