الاقتصاد والأعمال : الاقتصاد
الزلزال قد يبطئ انتعاش اقتصاد اليابان
منطقة توهوكو الشمالية الشرقية التي ضربها الزلزال تمثل 8% من الاقتصاد الياباني (الفرنسية)
ألقى الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان أمس وما أعقبه من موجات تسونامي عاتية الظلال على احتمالات الانتعاش الاقتصادي الذي كان الاقتصاديون يأملون بأن يستجمع قوته في الربع الجاري بعد تجمد عملية الانتعاش في الربع الأخير من العام الماضي.
ونما الاقتصاد الياباني بنسبة 3.9% في العام الماضي وكان أسرع نمو في عقدين. لكن وتيرة النمو لا تزال أبطأ من مستوى ما قبل الأزمة المالية، كما أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل 0.3% فقط في الربع الماضي مقارنة بالربع الذي سبقه.
وقالت صحيفة فايننشال تايمز إن المناطق التي ضربها الزلزال أمس كانت الأقل أهمية لليابان التي شهدت توقفا في الإنتاج الصناعي في أعقاب زلزال كوبي في العام 1995.
وتمثل منطقة توهوكو الشمالية الشرقية التي ضربها الزلزال 8% فقط من الاقتصاد الياباني.
استمرار الانتعاش
لكن الكارثة قد تزيد الشكوك بين المستهلكين والمستثمرين إزاء قدرة اليابان على الاستمرار في الانتعاش الاقتصادي بعد أسوأ ركود شهدته منذ الحرب العالمية الثانية.
وتعتمد قوة النمو الاقتصادي في اليابان على الطلب من الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة والصين وأوروبا مما يجعل الانتعاش رهينا بما يحدث في الخارج.
ويقول ماساكي كانو الاقتصادي ببنك جي بي مورغان سيكيوروتيز إنه يتوقع أن تحتاج عملية إعادة نظام النقل إلى العمل إلى بعض الوقت، كما أن أنشطة الأعمال ستتضرر في منطقة توهوكو التي تحملت العبء الأكبر للزلزال.
لكن الحكومة وشركات التأمين، بعد أن تعلمت من درس زلزال كوبي عام 1995، تشجع الشركات على رسم خطط للاستمرار من أجل خفض الخسائر ومساعدة الاقتصاد في الانتعاش.
وأشارت فايننشال تايمز إلى أنه ستكون هناك حاجة للإنفاق الكبير والاستثمار في قطاع الإنشاءات بعد أن دمرت موجات تسونامي أعدادا كبيرة من المباني وجزءا كبيرا من البنية التحتية.
ويجيء هذا التطور في وقت يسعى فيه الحزب الحاكم إلى نقل التركيز من “المباني إلى الناس” بحيث يتحول جزء من مخصصات الأشغال العامة إلى الإنفاق على الأطفال والرعاية.
وقالت الصحيفة إنه ستكون هناك حاجة لزيادة تمويل الأشغال العامة في المناطق التي تأثرت بالزلزال وستحتاج الحكومة إلى إصدار المزيد من السندات أكثر من اعتمادها على رفع الضرائب لتحقيق عائدات في 2011 للعام الثالث على التوالي.
ويقول مركز كابيتال إيكونومكس للأبحاث إن أسواق المال تحتاج إلى تقدير الكلفة الاقتصادية وآثار الكارثة على المالية العامة للدولة.
