سواليف – يدافع رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم بحماس كبير عن تعديل دستوري يريده الرئيس رجب طيب اردوغان في موقف يمكن ان يثير الاستغراب بما ان النص الجديد يقضي بالغاء منصبه.
لكن منذ وصوله إلى رئاسة الحكومة في أيار 2016 أبدى يلديريم ولاء تاما للشخصية الأكثر نفوذا في تركيا، رئيسها رجب طيب إردوغان.
وفي حال إقرار التعديل الدستوري نهائيا في استفتاء عام مقرر في 16 نيسان فستنتقل صلاحيات رئيس الوزراء الى الرئيس قبل إلغاء المنصب واستحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الدولة.
يعتبر إلغاء المنصب القائم منذ الحقبة العثمانية ولاحقا في الجمهورية التركية الحديثة التي انشئت في 1923، أحد التغيرات الأكثر جذرية في التعديل الدستوري المطروح. مؤخرا صرح يلديريم الذي درس هندسة بناء السفن والمدير السابق لمديرية الأروقة البحرية في بلدية اسطنبول ان «وجود قبطانين يؤدي إلى غرق المركب. يجب أن يقوده قبطان واحد».
أضاف ان «الناس يعرفون لمن سيصوتون، وممن سينتظرون أفعالا ومن سيحاسبون. هذا الشخص الآن هو الرئيس». قالت أصلي أيدنتاشباش من المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية «لا يهم إلغاء منصب رئيس الوزراء»، لكن «المشكلة تكمن في إلغاء السلطات المقابلة الضابطة للرئاسة الضرورية في أي ديموقراطية».
في القرن الرابع عشر تولى الصدر الأعظم في الدولة العثمانية منصبا شبيها برئيس الوزراء، وتمتع أحيانا بنفوذ أكثر من السلطان. وظل هذا المنصب قائما حتى انهيار الدولة العثمانية.
عندما أصبح مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال «أتاتورك» أول رئيس لها عين بطل الحرب عصمت إينونو أول رئيس وزراء.
وطوال عقود شكل هذا المنصب الأهم في النظام السياسي التركي، وأصبح اردوغان نفسه قائدا بلا منازع للبلاد أثناء توليه رئاسة الحكومة من 2003 إلى 2014.
رغم تمتع رئيس الجمهورية بعدد من الصلاحيات بموجب الدستور الساري الصادر في أعقاب انقلاب 1980، بات عدم استخدامها عرفا سائدا. حتى أن سلف اردوغان في الرئاسة عبد الله غول لقب «بالكاتب العدل» لاقتصار دوره على المصادقة على النصوص التشريعية.
لكن اردوغان قلب الاعراف بعد انتخابه رئيسا في 2014 ولم يتردد في استبعاد أول رؤساء وزرائه أحمد داود أوغلو مع احتداد الخلافات بينهما.
ولد بن علي يلديريم (61 عاما) في عائلة فقيرة من إرزينجان (شرق) ولطالما أبدى إخلاصا لرجب طيب إردوغان، وتولى تحت حكمه وزارة النقل طوال سنوات مشرفا على مشاريع البنى التحتية الضخمة التي تشكل موضع فخر للرئيس التركي.
ورغم شائعات متقطعة حول خلافات خلف ابواب مغلقة، حرص يلديريم في العلن على اتخاذ صورة المعاون المخلص المستعد للتضحية من أجل النظام الرئاسي.
في حال إقرار النص فسيسري إلغاء منصب رئيس الوزراء بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية في تشرين الثاني 2019.
للمقارنة أدى إلغاء رئاسة الوزراء في إيران في 1989 إلى استبعاد مير حسين موسوي من هيكلية السلطة في الجمهورية الاسلامية. ولاحقا كان موسوي أحد قادة حركة الاحتجاجات ضد السلطة في 2009.
لكن يرجح أن يتولى يلديريم أحد منصبي نائب الرئيس المحتملين، فيما قد يمنح الآخر لرئيس حزب الشعب الجمهوري القومي المتشدد دولت بهجلي الذي دعم حزب العدالة والتنمية في التعديل الدستوري في البرلمان.
اعتبر الاستاذ الزائر في معهد كارنيغي أوروبا مارك بياريني ان «الاستفتاء هو المرحلة الأخيرة قبل تبني تركيا نهائيا لنظام حكم الرجل الواحد».
أضاف «في حال إقرار الدستور الجديد فسيؤدي إلى تغييرات جذرية في طريقة حكم البلد».
لكن اردوغان وصف التاكيدات بان التعديل الدستوري المطروح سيؤدي الى حكم الرجل الواحد وعدالة اعتباطية وبرلمان ضعيف بأنها «أكاذيب».
أ ف ب
