خاص – سواليف
يا مؤسسات المجتمع المدني اتحدوا.. مشروع إلغاء المادة 308 كضرورة..؟
عموما؛لم يشهد المجتمع الأردني المعاصر سجالا طويلا ومتبادل بين الداخل التشريعي/السياسي الممتنع عن إلغاء هذه المادة ؛ والخارج العالمي ممثلا بمنظمات المجتمع المدني النسوي الأردني الضاغط بضرورة إلغاء هذه المادة تحديدا مُعلنا انحيازي الشخصي الوجداني لهذا القرار الاولي للآن.
صحيح ؛ أن المادة أعلاه تمنح المُغتصب امتيازات غير عادله وتميزية سلبية على أساس غياب العدالة من منظور النوع الاجتماعي؛ بحيث يفلت الجاني من العقوبة في حال زواجه من مغتصبته واستمرار هذا “الزواج” من (3-5) سنوات بحسب تعديلات سبقت مشروع الإلغاء الأخير.
أذُكر هنا ؛ أن ثمة ما يدعو ائتلاف مؤسسات المجتمع المدني أكثر من أي وقت سابق مما يقتضي منها التحسب “وباجتهادي” من :-
1- احتمالية اصطفاف الفكر الذكوري المُتحالف مع منظومة سلفية من التقاليد المتجذرة تاريخيا في مجتمعنا كقطب أول يناهض النجاح بهذا الإلغاء.
2- أما القطب الثاني فيتمثل في طبيعة التجاذب القائم في طبيعة العلاقات المتذبذبة شعبويا في العلاقة بين كل من السلطة التنفيذية /الحكومة المُعيّنة وهي الأقصر عمرا عادة رغم أنها المُبادرة في طرح هذا المشروع للإلغاء؛ ومجلس النواب المُنتخب القادم من عمق الفهم الجمعي للجمهور والساعي لإرضائه وكسب أصواته من الآن واستثمارا للمستقبل في هذا الموضوع الحساس..دون أن ننسى ماضوية وقِلة تأثير متعلميه تاريخيا على العامة بخصوص مضمون ومصاحبات بقاء أو إلغاء هذه المادة غير العادلة بالمعنى الانساني والشرعة الدولية معا.
ما أخشاه أن يصبح البحث عن الشعبوية ومناكفة الحكومة في هذا السياق أبضا يمكن أن تُغري أعضاء من مجلس النواب بالإبطاء أو حتى إسقاط هذا الإلغاء – في حال حدوثه كاحتمال – الأمر الذي أن سيحجّم مسيرة التحولات المدنية الكلية ومضامينها الساعية لإحقاق العدالة الجنائية بهذا الموضوع وعملها الدءوب وصولا لإنضاج قيم المواطنة فكرا وتشريعات ؛ وإلا كيف لنا أن نفهم كفاعلين وناشطين في مؤسسات المجتمع المدني وقيمها النبيلة ؛لماذا ارتأى جلالة الملك وهو قائد السلطات الثلاث بالمعنى الدستوري إطلاق الأوراق النقاشية السبع ؛ لاسيما السادسة منها المرتبطة بالمواطنة ولِم لم تٌوضع هذه الأوراق المهمة جدا في حياتنا كمشاريع قوانين مثلا ؟. اعتقد أن معرفة جلالته العميقة ببنية مجتمعنا النامي بجذوره البدوية /الريفية وضعف تأثير المؤسسية الحداثية فيه قد أبطأت التحولات نحو الممارسات المدنيّة وفي مقدمها العدالة الجندرية في مختلف نواحي الحياة رغم ارتفاع نسب التعليم في مجتمعنا .
أخيرا؛ علينا البدء بحملات كسب التأييد وتشكيل جماعات ضغط ناضج إضافة الى القيان بحملات ومشاريع التوعوية لناخبي النواب والنواب أنفسهم بخطورة بقاء هذه المادة المهينة لإنسانيتنا رجالا ونساء معا . تمثل هذه المنافسة مع قوى الشد العكسي ميدان أساس للحفاظ والمراكمة على منجزات المسيرة والنسوية والمدنيِّة أفرادا ومؤسسات ؛فهل نحن فاعلون ..؟؟
