ما فائدة التقارير؟! / سهير جرادات

ما فائدة التقارير؟!..
سهير جرادات

ما الفائدة من رصد التجاوزات المالية والإدارية في الوزارات والمؤسسات الحكومية ، وجمعها في تقرير ديوان المحاسبة ، الذي يوزع على أعلى المستوىات ؟!.. إذا لم تغير هذه التجاوزات شيئا ، ولا يُتخذ أي إجراء بحق المعتدين على المال العام ، ولا يتم ردعهم بحيث بدت التجاوزات تتكرر سنويا ، مع بعض الاختلافات البسيطة !. إذن ما المقصود من اعدادها وإعلانها ؟!.

ننتظر من عام لآخر خروج تقرير ديوان المحاسبة ، الذي يقوم على إنجازه فريق كبير من الكوادر المنتشرة في مؤسساتنا الحكومية وشبه الحكومية لمراقبة النفقات المالية بنزاهة وحيادية ، والتأكد من صحة الإجراءات المتبعة في صرف المستحقات المالية ، ورصد أي تجاوزات، قد تحدث لحماية المال العام من الهدر وسوء الاستخدام ، والقضاء عل جميع أشكال الفساد المالي والإداري ، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساواة في القرارات الادارية ، ليتم حال الانتهاء من اعداده؛ رفع نسخ منه إلى رئيسي الوزراء والأعيان … لكن السؤال المهم : لماذا ؟

أظهر التقرير مقدار الإنفاق والبذخ الحكومي في بلد يعاني من وضع إقتصادي صعب ، تجاوزت مديونيته 26 مليار دينار ، وبدلا من أن تتخذ فيه الحكومة إجراءات رادعة بحق الذين يتطاولون على مقدرات البلد ، تلجأ إلى اتخاذ جملة من القرارات الصعبة ، تتضمن رفع الأسعار والرسوم والضرائب على المواطنين.
التقرير تجاوز كل الأدبيات ، إذ صرفت مكافآت بآلاف الدنانير،وكشف اختلالات في اجراءات عطاءات لانجاز مشاريع بملايين الدنانير أحيلت على جهات مجهولة ،وشبهات تزوير في تصاريح العمالة الوافدة ، وصرف مكافآت شهرية متكررة إلى موظفين رغم تقاضيهم المكافآت المالية الشهرية، والتغاضي عن تسديد سلف ،حتى وصلت الامور الى احتفاظ وزير سابق بهاتف “ذكي ” وظيفي ، ولا يزال بعهدته ولم يتم تسليمه للمستودع، وصرف خمس أجهزة خلوية لموظفة تعمل بمكتب وزير….

مقالات ذات صلة

السؤال أين نحن من المساءلة القانونية بحق هؤلاء المسؤولين ،الذين تم رصد تجاوزاتهم ، ورغم اطلاع رئيس الوزراء، ومجلس الأمة ، إلا أن التطاول مستمر ، ولا يوجد رادع من قبل هؤلاء المسؤولين ، الذين لم يهزهم شيء ولم يشعروا بالخوف ، أو حتى الخجل مما يقترفون ، لا بل وصل الأمر بأحد المسؤولين السابقين بتبسيطه للأمور ، بوصف ما تم رصده في التقرير، ليست أكثر من تجاوزات بسيطة وثانوية !.
قد تكون هذه التجاوزات التي رصدها التقرير بسيطة ، كونها غير رادعة لأنها تتكرر سنويا ، ومن المتوقع أن تتضاعف وتتكاثر في ظل عدم اتخاذ اي إجراءات بحق مرتكبيها .

ولكن السؤال، الم يحن الوقت لنشهد تشكيل محكمة خاصة تنظر في التجاوزات على المال العام، التي يرصدها تقرير ديوان المحاسبة، كونها تعد تطاولا على المال العام (مال الشعب)، الذي يحاكم في حال تطاول على مسؤول !.
رغم كل هذه التجاوزات إلا أننا لم نشهد أي معالجة أو تصويب للملاحظات الواردة في سلسلة هذه التقارير ، ولم يتم تحويل المسيئين إلى المحكمة ، أو أن يتم إعادة الأموال المنهوبة ، لتسهم في خفض النفقات الحكومية ، لا بل على العكس؛ نجد الحكومة تلجأ إلى فرض ضرائب جديدة على المواطن المنهوب ماله.

اذن : هل المقصود من التقرير الأخذ بالعلم ، أم المقصود أن يتخذ رئيس الحكومة وأعضاء مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب الاجراءات بحق المتطاولين والمتجاوزين على المال العام ؟.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى