تقدم مواطنون بشكوى الى جمعية حماية المستهلك على عدد من مراكز بيع اللحوم ،موضحين أنها تبيع اللحمة المستوردة على أنها بلدية لتجني تلك المراكز أرباحا تفوق نسبتها الـ 300 بالمئة.
وأكدت الجمعية في بيان صحفي ان مستوردي هذه اللحوم يحققون بالأصل أرباحا تتراوح ما بين 100- 150 بالمئة وكذلك في بعض محلات الجزارة المرخص لها ببيع اللحوم المستوردة والبلدية معا والتي تقوم بنفس الممارسات، حيث تبيع اللحوم المستوردة على أنها بلدية ،مطالبة بتشديد الرقابة على محلات بيع اللحوم في الأسواق الكبرى ومحلات الجزارة .
وناشدت “حماية المستهلك” الجهات الرقابية ضرورة ممارسة أشد الاجراءات الرادعة لمنع مثل هذه الممارسات ،كما طالبت الجهات التي ترخص مثل هذه المحلات عدم منح اية تراخيص لاية جهة لبيع كافة انواع اللحوم معا للحيلولة دون تضليل المستهلكين.
ودعت دائرة مراقبة الاسواق بضرورة وضع برامج تفتيش ورقابه صارمة على المولات التجارية وخصوصا خلال شهر رمضان كما جددت طلبها من وزارة الصناعة والتجارة بضرورة وضع سقوف قصوى لأسعار اللحوم المستوردة التي تباع وتعرض بأسعار ظالمة للمستهلك سواء في رمضان أو غيره من الشهور كما وصفها البيان .
