عمّان ؛هل تُمثل الدولة المدينة ..اللامركزية ومالآتها سؤالا ؟؟

خاص – سواليف
عمّان ؛هل تُمثل الدولة المدينة ..اللامركزية ومالآتها سؤالا ؟؟
الدكتور حسين محادين

تكاد أن تُصنف عماننُا الحبيبة “بالدولة المدينة” من منظور علمي ، بنية ومؤشرات للحكم على هذا الطرح الواخز بغض النظر عن أعداد سكانها في تشابه سلوكي واضح مع باقي العواصم العربية ربما ؛ فمنها وفيها يتم “تكريس الأشخاص العامين بالتعاقب الأسري السياسي والاقتصادي معا كأبناء الذوات عبر اختيار ثلة الموظفين الكبار عادة ؛ وأعضاء مجالس إدارة الشركات والضمان الاجتماعي ؛وكتّاب الصحف ؛ مرورا في تكرار استضافات الفضائيات لبعض أهلنا في عمان للحديث بالشأن العام…
* ما الضير من الاستفسار عن الى آليات اختيار الوزراء والمدراء العامون “النمطية”التمثيل الديمغرافي للمحافظات من أبناء تلك المحافظات القاطنين في العاصمة فقط؛ رغم أن محافظات الوطن خارج عمان غنية بالكفاءات المتنوعة ويمكن تطوير مهاراتهم المتخصصة كجزء من أبناء وبنات مجتمع وطني يُشهد له بأنه متميز الأداء وذا أغلبية شابة أيضا يشعر جُلهم بأنهم مستبعدون عن المشاركات العامة اجتماعيا وفي صناعة القرارات السياسية والتنموية التي يستأثر بها الشيّاب عبر استمرار تجاذب ثنائية السياسيين المحافظون والديجتاليون معا بالتناوب منذ أمد طويل.
* في الأردن عموما ثمة اعتقاد جمعي مفاده..إذا لم تكن مُقيما في عمان العاصمة”لا بمعنى عاصم / أي مانع” فلن تنال حقك أو فرصتك في العمل العام سواء في الحكومة او الأحزاب وحتى في النقابات ومؤسسات المجتمع المدني الممولة من السفارات والمنظمات الأجنبية في عمان أيضا.
* ترابطا مع ما سبق؛واستنادا لأطروحات علم الاجتماع السياسي وفي دولة القانون والمؤسسات الأردنية الآخذة في التبلور؛ يوّلد السؤال المدبب الرؤوس الأتي : –
1- رغم أن الدستور الأردني وبكل القوانين المُستندة إليه لا يُميز بين كافة المواطنين رجالا ونساء في واجب الشهادة والتضحية عن الوطن أمنه،منجزات أجياله، ودفع الضرائب وببساطة بالشراكة الوطنية في الغُنم والغُرم الوطنيين أيضا؛ فلماذا لم تُعدل وتتنوع آليات اختيار القيادات الوطنية المختلفة بصورة معيارية وتمثيله مختلفة وأكثر عدالة مما هو سائد للان رغم اتساع وتنوع توجيهات وأطروحات جلالة الملك النقاشية أيضا بهذا الخصوص ؟؟.
2- رغم ايجابيات مشروع اللامركزية وانتخاباتها المُقلبة نظريا للان ورغم عدم رغبة “قوى الشد العكسي والديناصورات السياسية” في نجاحها فكرا وممارسات مُبطئة لظهورها كما أكدت المعطيات السابقة، وهذا تحدِ جديد قد يواجه احتمالية نجاحها من حيث فرص التطوير والتغيير على صُعد التخطيط والتنفيذ التنموي المحلي /الوطني والسياسي في المحصلة . أن التساؤل المفصلي المُتمم هو؛ هل سينجُم عن اللامركزية وبصورة مصاحبة لها إجرائيا تعديلات ما (وبقرار سياسي أولا) في الآليات التاريخية التي اعُتمدت في اختيار تلك القيادات الوطنية بحيث نشهد إشراكا متدرجا واسعا وضروريا لأبناء المحافظات المقيمين في محافظاتهم عند اختيار القيادات المختلفة العامة خصوصا وان فعالية التكنولوجيا وتوفر المواصلات الجيدة مع عمان قد يُسهل الأخذ بهذا التعديل المأمول.
* لدينا فرصة مهمة لاستثمار سياسي وتنموي للرأسمال البشري في الأردن مُلح براكم مؤسسيا لمراحل تجاوز الوطن سلميا والحمد لله ما عُرف “بالربيع الأردني” رغم كبر أعداد والاعتصامات المطلبية في العاصمة والمحافظات معا ؛ مع ملاحظة استمرار الفجوة التنموية للأسف بين العاصمة والمحافظات الأخرى في بلدنا الأرحب .
3- أن تجسير آليات الاختيار المتوقعة للقيادات من قِبل صانع القرار من شأنه في حال تحققه المرحلي أن يوسع قاعدة ونوعية الشرائح المشاركة السكانية في دمج الوجدان الوطني والأداء التحديثي لمختلف قطاعات مجتمعنا ألنام والنازع للارتقاء إذ يُشكل الشباب الذين يتميزون فيه بامتلاكهم دون غيرهم من الشرائح الأخرى لبُعدي الزمن والانجاز حاضره ومستقبله لإشغالهم قاعدة الهرم السكاني فيه بذات الوقت.
أخيرا؛لا يستقيم الحديث إجرائيا عن ضرورة التوسع في زيادة مشاركة الأردنيين اللامركزية او حتى نتائج الانتخابات المختلفة في ظل التحديات المتفاقمة التي تواجهنا مواطنين وحكومة ممثلة في ما يأتي :-
تضخم المديونية ،صعود منسوب وعناوين الإرهاب وحروب المنطقة ؛ إضافة لأطروحات محاربة الفساد والهدر في الموارد ؛أهمية رفع منسوب الشفافية ؛ التغلب على تحديّي الفقر والبِطالة أردنيا ،وقف الاعتداء على المال العام ، وإعادة توزيع مكتسبات التنمية الوطنية تخطيطا وفعلا ميدانيا دون أن يستند الى قرار ملكي حاسم ومأمول بالمعنى الدستوري بهذا الخصوص كون جلالته مرجعية الأردنيين كرئيس لكل سلطات دولتنا الأردنية التي نعتز بها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى