رفع الطاقات الاستيعابية لطلبة الدراسات العليا

سواليف – كشف رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور بشير الزعبي عن تعديلات على معيار الطاقة الاستيعابية المتعلقة بالحد الاقصى للطاقة الاستيعابية لعدد الطلبة في برامج الدراسات العليا، مؤكدا ان هذه التعديلات ستكون نافذة اعتبارا من الفصل الاول من العام الجامعي المقبل.

واكد ان التعديلات ستساعد الجامعات على استقطاب طلبة وافدين للجامعات، إذ انها رفعت الطاقات الاستيعابية، مشيرا الى ان هذه الخطوة تعد فرصة للجامعات لتصويب اوضاعها وفقا لمعايير الاعتمادية، غير مستبعد في الوقت نفسه امهال جامعات لفترات حتى تستكمل متطلبات معايير الاعتماد.

وأعلن الزعبي في مؤتمر صحفي أن الهيئة ستوزع خلال عقد امتحان الكفاءة الجامعي في دورته المقبلة الشهر القادم استبانة للوقوف على مدى رضى الطلبة حول البيئة الجامعية والبرامج، وأخرى التغذية الراجعة للمؤسسات المشاغلة لخريجي الجامعات، لتنطلق بذلك اول الاجراءات التنفيذية للتصنيف الوطني للجامعات، الذي اقر مؤخرا.

كما كشف عن تفاصيل الاطار الوطني للمؤهلات لجميع مراحل العملية التعلم والتدريب المهني، الذي يعد الاول من نوعه الذي يشتمل على جميع المراحل.

ولفت الى أن أجراء تعديل على اوزان امتحان الكفاة الجامعية، بحيث منح وزنا أكبر للمستوى الدقيق، حيث يعقد الامتحان على ثلاثة مستويات باجمالي (75) سؤالا، موزعة بواقع: 40 سؤالا على المستوى الدقيق و28 سؤالا للمستوى العالي و7 اسئلة للمستوى المتوسط.

وفي التفاصيل، اوضح الدكتور الزعبي انه تطوير وتحديث تعليمات ومعايير الاعتماد العام لبرامج الدراسات العليا حيث تم تعديل معيار الطاقة الاستيعابية برفع الحد الاقصى للطاقة الاستيعابية لعدد الطلبة المسجلين في برنامج الدكتوراه من (20) الى (25).

الى جانب رفع الحد الاقصى للطاقة الاستيعابية لعدد الطلبة المسجلين في برنامج الماجستير من (40) طالبا الى (100) طالب للتخصصات الانسانية ومن (40) طالبا الى (60) طالبا الى التخصصات العلمية والتطبيقية , و(60) طالبا في الدبلوم العالي.

وقال الزعبي انه تم تعديل معيار نسبة عدد الطلبة الى أعضاء هيئة التدريس، بحيث رفعت النسبة في برنامج الماجستير من (1:10) الى (1:20) للتخصصات الانسانية ومن (1:10) الى (1:15) للتخصصات العلمية والتطبيقية. اما برنامج الدبلوم العالي من (1:15) الى (1:25).

ولفت الى انه تم تطوير تعليمات الاطار العام لتعليمات ومعايير الاعتماد للبرامج الاكاديمية المنبثقة عن الشراكات ما بين الجامعات ومنظمات القطاع الخاص على مستوى برامج الدراسات العليا لجهة تعديل معيار الطاقة الاستيعابية.

وبحسب الدكتور الزعبي، فقد تم رفع الحد الاقصى للطاقة الاستيعابية لعدد الطلبة المسجلين في برنامج الدكتوراه من (20) الى (25) وللمسجلين في برنامج الماجستير من (40) طالبا الى (100) طالب للتخصصات الانسانية ومن (40) طالبا الى (60) طالبا الى التخصصات العلمية والتطبيقية , و(60) طالبا في الدبلوم العالي.

اما نسبة عدد الطلبة الى أعضاء هيئة التدريس: فقد رفعت في برنامج الماجستير من (1:10) الى (1:20) للتخصصات الانسانية ومن (1:10) الى (1:15) للتخصصات العلمية والتطبيقية وبرنامج الدبلوم العالي: رفع النسبة من (1:15) الى (1:25).

واشار الزعبي الى تعديل أسس تحديد أعداد ونسب المدرسين السريريين غير المتفرغين الممكن احتسابهم لغاية حساب الطاقات الاستيعابية في كليات الطب وطب الاسنان والصيدلة في برامج البكالوريوس.

وبين أن نسب وأعداد المدرسين السريرين غير المتفرغين في كلية الطب اصبحت (25%) كحد أعلى إذا كان عدد أعضاء هيئة التدريس المتفرغين خمسين أو ا قل.

اما إذا كان عدد أعضاء هيئة التدريس المتفرغين أكثر من خمسين ولا يتجاوز المائة يحسب (25%) لأول خمسين و (35%) من المتبقين.

اما إذا كان عدد أعضاء هيئة التدريس المتفرغين أكثر من مائة يحسب (25%) لأول خمسين و(35%) للخمسين اللاحقين و(50%) من المتبقين.

اما نسب وأعداد المدرسين غير المتفرغين في كلية الصيدلة ، اوضح الزعبي انها (40%) كحد أعلى من مجموع اعضاء هيئة التدريس من حملة درجة الدكتوراه المتفرغين والمعتمدين لحساب الطاقة الاستيعابية. اما نسب وأعداد المدرسين السريرين غير المتفرغين في كلية طب الاسنان، فاصبحت (40%) كحد أعلى من مجموع اعضاء هيئة التدريس من حملة درجة الدكتوراه المتفرغين والمعتمدين لحساب الطاقة الاستيعابية.

وحول التصنيف الاردني للجامعات، أكد الزعبي ان تصنيف الجامعات ينطلق من قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها بهدف بتحسين نوعية التعليم العالي وضمان جودته.

وأوضح ان التصنيف يأتي في إطار ما تضمنته الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي أشارت في هدفها الاستراتيجي الثالث إلى ضرورة وجود تصنيف محلي للجامعات الأردنية.

وبين ان التصنيف سيبنى وفقا لخمسة معايير: التعليم والتعلم، والبحث العلمي، والبعد الدولي، وجودة الخريجين، والاعتماد الأكاديمية.

ويشتمل كل معيار رئيسي على معايير ومجالات فرعية تحاكي ما هو موجود في التصنيفات العالمية مع مراعاة خصوصية الجامعات الأردنية والعربية.

ولفت إلى أنه تم إعداد دليل للمعايير وإجراءاتها من قبل لجنة متخصصة، ليكون بوصلة تسترشد بها الجامعات، مؤكدا ان إن التصنيف «إلزامي» للجامعات الاردنية و»اختياري» للجامعات غير الأردنية.

وبين ان التقدم للاشتراك في التصنيفن سيكون بحد أقصى نهاية شهر حزيران المقبل.

وحول امتحان الكفاءة الجامعية للفصل الثاني الحالي، اوضح الزعبي ان الامتحان سيعقد خلال الفترة (8-20) من الشهر المقبل، لجميع الطلبة المتوقع تخرجهم على الفصل الثاني والصيفي من العام الجامعي الحالي بواقع (5) جلسات يومياً.

وقدر عدد الطلبة المتوقّع تخرّجهم من الجامعات الرسمية والخاصة ما مجموعه (48511) طالباً وطالبة، إذ بلغ عدد الطلبة في الجامعات الرسمية (35610) بنسبة مئوية (73%) اما الجامعات الخاصة(12901) بنسبة مئوية (27%).

ويبلغ عدد الامتحانات للتخصصات المدرجة في امتحان الكفاءة الجامعية (309) امتحان، غذ أن كل امتحان مدرج في بنك الأسئلة يشتمل على جدول مواصفات للكفايات التي يقيسها الامتحان.

واشار الى اضافة «نوعية» للامتحان في دورته المقبلة ، تمثلت ب إضافة 5 امتحانات جديدة بالإضافة إلى عمل امتحانات لتخصص الطب ضمن مستويين الأول Basic والثاني Clinic.

اما الاطار الوطني للمؤهلات، اوضح الزعبي انه يمثل لبنة أساسية في شفافية نظام التعليم والتعليم العالي والمؤهلات العلمية والاعتراف بها على المستوى الدولي، والاسهام برفع مستوى نوعية النظم التعليمية وارتباطها باحتياجات سوق العمل ومتطلباتها، وتشجيع الناس على مواصلة التعلم في جميع الأعمار، بحيث يكون له هيكل شامل ومرجعية وطنية لجميع مستويات المؤهلات.

وأكد ان الإطار الوطني للمؤهلات سيساهم في التنمية لكل متعلم وفتح الأبواب أمام التقدم في التعليم والتدريب والتوظيف وعلى اتخاذ قرارات حول المؤهلات التي ترغب في متابعة ومقارنة مستويات المؤهلات المختلفة وتحديد طرق مختلفة للتقدم.

الى جانب توفير مرجعية لاصحاب العمل حول نتائج التعلم ويضع بذلك الروابط بين التعليم والعمل وحاجة السوق، اضافة الى التمييز بين المؤهلات وسهولة التنقل بين المؤسسات التعليمية إضافة إلى ضمان تكافؤ معايير منح الشهادات مع المعايير الدولية.

وبين انه تم تشكيل لجنة وطنية بهذا الصدد تضم في عضويتها مندوبين عن كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وزارة العمل: مؤسسة التدريب المهني، وزارة التربية والتعليم، هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، ديوان الخدمة المدنية، المركز الوطني للموارد البشرية، النقابات المهنية و القطاع الخاص.

ولفت الى ان الهيئة شريكة مشروع (Erasmus Plus) لوضع إطار وطني للمؤهلات في مرحلة التعليم العالي والممول من الاتحاد الأوروبي والذي تمتد فترته الى تشرين اول من العام المقبل.

واستعرض الزعبي العديد من انجازات الهيئة، خلال العام الماضي، الى جانب حرصها الى اتمتة جميع اعمالها سواء تلك المتعلقة بمجريات الاعتمادية وضمان الجودة، او المتعلقة بالاجراءات الادارية الداخلية.

الرأي