سواليف _ انتقد المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن (شبه رسمي)، اليوم الثلاثاء، الإجراءات التي تعاملت بها الحكومة وأجهزة إنفاذ القانون مع الموقوفين على خلفية المشاركة في الاحتجاجات الشعبية على القرارات الاقتصادية الأخيرة، معتبرا ذلك مخالفاً للدستور والصكوك الدولية.
وقال المركز في بيانه ، إنّ “إجراءات الحكومة وأجهزة إنفاذ القانون لا سيما المتعلقة بحجز الحرية وضمانات المحاكمة العادلة، والحجز الانفرادي في الزنازين لأشخاص لا تنطبق عليهم مواصفات (موقوفين خطيرين)، انتهكت المعايير التي يكفلها كل من الدستور والصكوك الدولية”.
كما انتقد إحالة المحتجين على محكمة أمن الدولة بناء على أفعال وتهم لا تعتبر من الجرائم التي هي من اختصاص هذه المحكمة.
وكانت الأجهزة الأمنية اعتقلت ناشطين في الحركة الاحتجاجية التي أعقبت تطبيق الحكومة نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، إجراءات اقتصادية أفضت إلى رفع أسعار بعض السلع والخدمات.
ولفت المركز إلى شكاوى وادعاءات وصلته بشأن انخراط بعض المسؤولين في أجهزة إنفاذ القانون في ممارسة ضغوطات بأشكال مختلفة على الموقوفين للتأثير على قناعاتهم وحرية الرأي لديهم.
“الإجراءات الاقتصادية أدت إلى زيادة الأعباء على كاهل المواطنين”
وبحسب المصدر نفسه، فإن “الإجراءات الاقتصادية أدت إلى زيادة الأعباء على كاهل المواطنين، وضاعفت من قلقهم التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل التي تسربت قبل الإعلان عنها رسمياً، وأثرت سلبا على الجمهور كونها تعد مجحفة بحق شريحة واسعة من ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى”.
من جهة ثانية، لفت البيان إلى خروج هتافات وشعارات المحتجين عن حدود الدستور والمعايير الدولية. وقال “لم تقتصر الهتافات والشعارات التي أطلقها المحتجون على إجراءات الحكومة المالية والاقتصادية، بل تجاوزت ذلك للتنديد بالحكومة وبسياساتها بشكل عام، مطالبة برحيلها، وبضرورة تغيير النهج الاقتصادي بشكل جذري، والجدية في محاربة الفساد وتحقيق الإصلاح السياسي”.
وتابع” وجّه المحتجون خطابهم إلى رأس الدولة معتبرينه العنوان الفعلي الذي يجب مخاطبته في هذا الشأن”.
وقال البيان “خرجت تلك الهتافات والخطابات والشعارات في حالات عن المستوى والنطاق الذي يحميه الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة لتمس سمعة الأشخاص وكرامتهم، بما في ذلك رأس الدولة وأسرته، ما يجعل مساءلة أصحابها قضائياً ممكنة ومشروعة وفق هذه المعايير”.
وأكد المركز أن مسؤولية الدولة وأجهزتها هي ضمان الحق في الاحتجاج والنقد (دون التجريح) أو الشتم والإساءة الشخصية، ومحاسبة من يقترف مثل هذه الإساءة لكرامة الآخرين وسمعتهم على أساس القانون.
العربي الجديد
