عمان – محمد حوامده – طلب وزير الخارجية ناصر جودة في كتاب بعثه إلى هيئة الأوراق المالية تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1970/2011 الذي يتضمن عقوبات مفروضة على ليبيا وعلى رأسها تجميد الأصول لـ 6 أفراد من عائلة الزعيم الليبي معمر القذافي.
وشمل القرار الذي صدر عن مجلس الأمن مؤخرا والمتعلق بما يدور على الساحة الليبية– الذي أرفقه جودة ضمن مخاطبته لهيئة الأوراق المالية ونشر على الموقع الالكتروني لبورصة عمان – مجموعة من العقوبات على القذافي وبعض أبنائه والمقربين منه، فضلا عن بنود تعنى بحظر الأسلحة وتجميد الأصول المالية وحظر السفر.
ونبّه جودة إلى الفقرات المتعلقة في قرار الحظر المفروض، إلى جانب الفقرة (25) من القرار، والتي تدعو جميع الدول الأعضاء إلى أن تقدم للجنة في غضون 120 يوما من اتخاذ القرار تقارير عن الخطوات التي اتخذتها في القرار.
وتتضمن الفقرات 9 و10 و15 تفاصيل عن حظر للأسلحة مفروض على ليبيا، وحظر للسفر.
أما الفقرة 17 من القرار ذاته، فتنص على أن “تقوم جميع الدول الأعضاء دون إبطاء بتجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها والتي يملكها أو يتحكم فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة الكيانات والأفراد المذكورين في المرفق الأول لهذا القرار، أو الذين تحددهم اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 23، أو الكيانات أو الأفراد الذين يعملون باسهم أو بتوجيه منهم، أو الكيانات التي يملكونها أو يتحكمون فيها، ويقرر كذلك أن تكفل جميع الدول الأعضاء عدم إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية بواسطة رعاياها أو بواسطة أي كيانات أو أشخاص موجودين في أراضيها للكيانات أو الأشخاص المذكورين في المرفق الثاني لهذه القرار أو الأفراد الذين تحددهم اللجنة أو لفائدتهم”.
وحددت الفقرة 22 من القرار الأسماء التي ستطبق عليهم التدابير الواردة في الفقرتين 15 و17 بـ (أ) “الذين يشاركون أو يتواطأون في الأمر بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد أشخاص في الجماهيرية العربية الليبية أو التحكم في ارتكاب تلك الانتهاكات أو توجيهها بطريقة أخرى، ويشمل ذلك التخطيط للقيام بهجمات ضد السكان المدنيين والمرافق المدنية أو قيادتها أو الأمر بارتكابها، بما ينتهك أحكام القانون الدولي، بما في ذلك عمليات القصف الجوي”، أو (ب) “الذين يعملون باسم الكيانات أو الأفراد المحددين في الفقرة (أ)، أو ينوبون عنهم أو يأتمرون بأمرهم”.
وضم المرفق الأول للقرار قائمة للممنوعين من السفر ضمن 17 اسما، من أبناء الزعيم القذافي والمقربين منه.
أما المرفق الثاني فضم قائمة مستهدفة لتجميد أصولها، هي عائشة معمر القذافي، وهانيبال معمر القذافي، وخميس معمر القذافي، والمعتصم القذافي، وسيف الاسلام القذافي اضافة الى القذافي نفسه.
