الضابطية العدلية وغرف التجارة / وسيم المسعد

الضابطية العدليه و غرف التجاره
وسيم المسعد

بداية الضابطيه العدليه صلاحيه منحت للموظفين المكلفين بتحري الجرائم و جمع ادلتها و القبض على مرتكبيها و تقديمهم للقضاء و قد منحت لهم الصلاحيه لتسهيل عملهم و قد منح القانون هذه المهمه للمدعي العام و قضاة الصلح في حال عدم وجود مدعي عام في بعض المراكز .

و يساعد المدعي العام في القيام بواجباته الحكام الإداريين و مدير الأمن العام و مدراء الشرطه و رؤساء المراكز الامنيه و وضباط الأمن العام .
هذا كان سابقا اما الان فالعديد من الدوائر تطلب صفة الضابطيه العدليه كالبلديات و الجامعات و سلطة المياه و شركة الكهرباء ومنها من منح هذه الميزه كالجامعات و كل جهه تريد هذه الميزه لفرض سطوتها و تحصيل ما لها من أموال و من هذا المنطلق لما لا تمنح الضابطيه العدليه لغرف التجاره في المملكه لتحصيل حقوق منتسبيها فالتجار لهم ملايين الدنانير في الأسواق منها ما هو على المواطنين و منها ما هو على مؤسسات الدوله ام ان أموال المؤسسات الحكوميه غاليه عليهم ليمنحوا ميزة الضابطيه العدليه بينما أموال التجار و المؤسسات التجاريه رخيصه عليهم و لا تستحق الغرفه التي تمثلهم صفة الضابطيه العدليه …

مقالات ذات صلة
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى