إلى من يهمّه الأمر / نورس قطيش

إلى من يهمّه الأمر
ردّاً على خبر يفيد بأنّ سلطة وادي الأردن قامت بمخاطبة وزارة الداخلية والأمن العام لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لكلّ من يقوم بالسباحة في #قناة_الملك_عبدالله (#قناة_الغور_الشرقية):
أولاً: ليست المشكلة في تطبيق العقوبات على من يسبح في القناة بل بمن يسرق السياج المحاذي للقناة، فالمتابع لحالات الغرق يجد غالبية الغرقى ممن يسقطون دون قصد سواءً فرادى كالطفل علي أو بالسيارات كعائلة مهدي لعدم وجود حماية وأمان للقناة وتهتك الطرق المحاذية لها.
إذن، هذا ليس حلاً يحافظ على النفس البشرية من المخاطر والوفاة بقدر ما يتطلب حلولاً حامية وآمنة، فتطبيق القانون يستوجب فرضه بداية على من يقوم بسرقة السياج والتعدّي على أدوات حماية القناة.
ثانياً: للحدّ من حالات الغرق يجب تطبيق حلول ناجعة تبعد السكّان والزوّار عن خطرها، وتوفير أدوات إنقاذ في حال الغرق؛ لأن من يغرق غالبيتهم ممن لا يسبحون ويسقطون سهواً لأسباب انعدام السلامة العامة.
وأذكر هنا بعض الحلول التي تمّ طرحها قبل سنتين من حملتنا بعد غرق عائلة مهدي للحدّ من الغرق والحماية من القناة:
– بناء جدران استنادية اسمنتية على طرفي القناة وخاصة في المناطق المأهولة بالسكّان.
– تغطية القناة؛ سواءً بألواح طائشة تتحرك وفق المنسوب المائي وميزتها تراعي الكلفة الإقتصادية، أو ألواح شمسية تستغل لإنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها على مناطق الغور التي تعاني أصلاً من الإنقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وهذا كحلّ إبداعي، أو التغطية بأدوات أخرى صلبة.
– تهيئة الطرق المحاذية للقناة من جميع أدوات السلامة العامة كعواكس ضوئية وحواجز حديدية استنادية تفصل بين الطرق والقناة، وهذا يرتبط بالنقطتين السابقتين.
– استبدال القناة بأنبوب ضخم لجرّ المياه عبرها، لتوفير حماية أكبر وتقليل نسبة الفاقد بين تبخر وترشيح بنسبة ٥٠٪‏ من منسوب المياه (ويدعم حلّ التغطية أيضاً)، وهذا الحلّ ربما يصطدم بالعائق المالي الذي يتطلب مبلغاً ضخماً.
– تركيب أنابيب وعوّامات طائشة في القناة لتأمين إنقاذ ذاتي آمن للغرقى.
نأمل من سلطة وادي الأردن ومن يهمّه الأمر الأخذ بالمقترحات لإنهاء الموت المتكرر من آلة الحرب الغوريّة والحفاظ على الثروة البشرية رأس مال الأرض والأوطان.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى